رفعت وزارة الصحة سقف مطالباتها ضد شركات التبغ بأكثر من 127 مليار ريال . أوضح ذلك مدير عام الإدارة القانونية بالوزارة الأستاذ إبراهيم بن سليمان المسيطير ، وبين المسيطير بأن تم يوم أمس بالمحكمة الكبرى بالرياض بدأ المرافعات القانونية ضد شركات التبغ .
وأبان المسيطير أن عدد المدعى عليهم من وكلاء شركات التدخين بلغ 13 وكيلاً في المملكة حيث حضر منهم وكيلان أحدهم لا يحمل صفة قانونية أو شرعية مدعياً انه لا علاقة له بالقضية ، واشار المسيطير إلى أن الصحة قدمت لائحة الإدعاء للمحكمة التي سلمتها لأحد وكلاء شركات التدخين الذي حضر جلسة أمس ، مبيناً أن المحكمة حددت يوم 19 صفر 1430هـ موعدا للرد على لائحة الإدعاء من قبل الشركة التي استلمت الإدعاء ولحضور الوكلاء الذين لم يحضروا هذه الجلسة .
وذكر المسيطير بأن تم منذ العام 1982م وحتى العام 2007م توريد أكثر من 568 مليون كيلو من السجائر أي ما يمثل حوالي 31 مليار علبة سجائر ، مما يوازي أكثر من 617 مليار سجاره ، وأضاف المسيطير إلى أنه قد سبق لشركات التبغ التزامها بتسويات قضايا رفعت ضدها بمبالغ تزيد عن 246 مليار أي ما يوازي 1 تريليون ريال سعودي ، واشار إلى أن هذه الجهات التي سبق لها أخذ التسوية ستقوم مرة أخرى برفع قضايا مطالبة تلك الشركات بما يقارب 400 مليار دولار أمريكي أي ما يوازي أكثر من 1,4 تريليون ريال سعودي .
وأكد ابراهيم المسيطير بأن رفع هذه القضية من وزارة الصحة ضد وكلاء شركات التبغ تأتي إطار ما حدث ويحدث من أضرار ناجمة عن ما يسببة التدخين من أمراض خطيرة على صحة الإنسان مثل أمراض السرطان بأنواعه وأمراض القلب وتصلب الشرايين والوفاة وغيرها من أمراض كثيرة ، مما حمل الوزارة أعباء مالية طائلة بالمليارات بسبب معالجة ما يسببه التدخين من الأمراض للمستخدمين أو الملاصقين لهم .
وأوضح المسيطير إلى أنه عرضت إحدى شركات التبغ تسوية على الوزارة قبل ثلاث سنوات من رفع القضية مبلغ 180 مليون ريال تدفع سنوياً لعلاج المرضى ، مؤكداً ان هذه الدعوة التي رفعتها الوزارة ضد وكلاء شركات التدخين تعد الأولى من نوعها على مستوى الدول الإسلامية .
شوهد موظفي الصحة عند حضورهم للمحكمة يحملون شناط حديدية من الحجم الكبير التي احتوت على مستنداتهم الداعمة للقضية .