تتمثّل رؤيتنا للعام 2030 في بناء أفضل النماذج لتقديم الخدمات الصحية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والذي من خلاله تقوم الحكومة بسن القوانين والتشريعات واللوائح وتمنح التراخيص وتقوم بالرقابة لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطن، بينما يقوم القطاع الخاص بدوره في استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية وتطوير المشاريع وتشغيلها وتعزيز فعاليتها التشغيلية والمالية.
وهذه الشراكة تؤهل القطاع الخاص لرسم ملامح دوره المستقبلي في الاقتصاد السعودي وتعزيز قدراته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدي في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وادارة المشروعات الخدمية واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مما يشكل رافعة استراتيجية لنمو هذا القطاع وتحقيق الاستدامة المالية له.