تواصلًا لجهود وزارة الصحة في تطبيق الأنظمة والاشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى فقد أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي أن وزارة الصحة استمرت وعبر لجانها المختلفة في تطبيق خططها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
ولفت إلى أن الوزارة أغلقت (61) منشأة صحية خاصة نظرًا لمخالفتها للأنظمة، فيما رصدت عدد (413) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر ذي الحجة لعام 1436هـ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ (120) مخالفة، وذلك خلال نفس الفترة.
وثمّن د. الزواوي الدور الفعّال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساس في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن
www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196، وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.