إلحاقًا للبيانات السابقة حول تطبيق الأنظمة والاشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي أن وزارة الصحة أغلقت (32) منشأة صحية خاصة؛ وذلك نظرًا لمخالفتها للأنظمة، فيما رصدت عدد (293) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، خلال شهر ربيع الآخر لعام 1435هـ ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ (43) مخالفة، وذلك خلال نفس الفترة.
وأشار د.الزواوي إلى استمرار الوزارة وعبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
وأضاف د.الزواوي بأن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على (130) مستشفى خاصًّا، إضافة إلى (2000) مجمع عيادات طبية و(7000) صيدلية, لافتًا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ (98000) ممارس صحي.
وثمّن د.الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناءً على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196.
وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.