أخبار الوزارة

وقد نجحت وزارة الصحة في بلوغ تلك المرحلة عبر خطوات بدأت عام 2005م، حينما صدرت اللوائح الصحية الدولية، والتزمت المملكة رسميًّا - مع بقية دول العالم - بتطبيقها، فيما دخلت اللوائح حيز التنفيذ الفعلي في المملكة والعالم عام 2007م، وفي عام 2014م أكملت المملكة القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح، وأعلنت استيفاءها الشروط بعد تفشي وباء ايبولا غرب أفريقيا عام ٢٠١٤م؛ حيث تبينت الحاجة لتقوية تطبيق وتقييم اللوائح الصحية الدولية في كل الدول.

وقد اتفقت دول العالم على استحداث آلية تقييم جديدة يتم فيها إجراء تقييم خارجي طوعي مستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً تقنيًّا تحت ثلاثة محاور رئيسة هي: قدرات الرصد للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الاستجابة للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة. كما تبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج التقييم لسد الثغرات، والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.

وقد استكملت 50 دولة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية ومنها المملكة التي أجرت التقييم مارس الماضي وصدر التقرير النهائي، وتم نشره على موقع منظمة الصحة العالمية؛ حيث أظهر التقييم تحقيق المملكة القدرات اللازمة في معظم المجالات التقنية الـ 19؛ حيث أظهر التقييم مستوى الاستعداد العالي في المملكة مقارنة بجميع دول المنطقة التي اشتركت في التقييم. كما أظهر التقييم بعض الفرص لتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة، ومنها التنسيق والاتصالات بين القطاعات المعنية بالصحة العامة، ومكافحة ورصد الأمراض الحيوانية المنشأ، والسلامة الحيوية، والأمن البيولوجي، ونظام المختبرات الوطنية.

وتعكف (الصحة) حاليًا للعمل مع شركائها داخل المملكة وخارجها على إعداد خطة عمل وطنية، مدعومة بمؤشرات أداء للحفاظ على الجودة والكفاءة في المجالات التقنية التي تتفوق فيها المملكة، ولتحسين المجالات التي أظهر التقييم حاجتها للتحسين. وتقتضي الخطة إجراء تقييم ذاتي مدعوم بفرضيات تحاكي أنواعًا مختلفة من الأحداث والطوارئ المهددة للصحة العامة، ويتبع ذلك إعادة التقييم الخارجي المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة.