بحضور وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم الدكتور إبراهيم العمر تم عقد الاجتماع الدوري السنوي لمديري ادارات المختبرات وبنوك الدم ومديري مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية، بالمناطق والمحافظات الصحية بمدينة الرياض، والذي يستمر لمدة يومين خلال الفترة من 19-20 صفر 1437هــ الموافق 1-2 ديسمبر 2015م.
وأوضح الدكتور العمر أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الإستراتيجية العامة للوكالة والهياكل التنظيمية للإدارات التابعة للوكالة العامة للمختبرات وبنوك الدم، وعقد ورش عمل للمشاركين في اللقاء من أجل توضيح كيفية إعداد الإستراتيجية، وإعداد خطط مستقبلية واعدة لتطوير المختبرات وبنوك الدم ومراكز مراقبة السموم، بالإضافة إلى المختبر الصحي الوطني، ووضع الإستراتيجية العامة التى ستساهم - بحول الله - في تحسين مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المختبرات وبنوك الدم بجميع مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الوكالة العامة للمختبرات وبنوك الدم ومن خلال الإدارة العامة للمختبرات تقوم بتوفير عدة برامج خارجية للجودة؛ بجلب عينات قياسية يتم بها قياس مستوى الأداء على المحاليل والأجهزة المختبرية، مؤكدًا أن كل أقسام المختبرات وبنوك الدم ومراكز السموم تتوفر فيها تلك البرامج.
وقد وضعت الوكالة خطة إستراتيجية للدخول في برامج الاعتماد العالمية، والتي منها CAP للمختبرات الطبية وAABB لبنوك الدم المركزية؛ حيث حصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف على الاعتماد العالمي من قبل الكلية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، ويجري العمل على إدراج العديد من المختبرات الطبية ومراكز السموم في هذا البرنامج.
وأضاف العمر أنه اجتمع بالقياديين في الكلية الأمريكية لعلم الأمراض لوضع اتفاقية تعاون مع الوزارة، تهدف إلى دخول المختبرات ومراكز السموم في هذه البرامج، بالإضافة الى إشراك بنوك الدم المركزية في مشروع الاعتماد من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم AABB، خصوصًا أن خدمات نقل الدم من أهم ركائز الوكالة العامة للمختبرات وبنوك الدم، حيث تم هيكلتها ضمن هيكل الوزارة كإدارة عامة لبنوك الدم؛ لتحقيق الهدف المرجو من ذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية وآمنة؛ وذلك بتطبيق نظام المركزة لخدمات نقل الدم, وكذلك ربطها بنظام معلومات متكامل لتحقيق أعلى مستوى من المأمونية والسلامة لنقل الدم.
وأوضح الدكتور العمر أن دور المختبر الصحي الوطني يعكس سعي الوزارة للرقي بالخدمات الصحية المخبرية كونه أول مختبر وطني من نوعه في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، ويساهم في توطين جمع الفحوصات التي ترسل خارج المملكة وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد والاستفادة منها كأذرع اقتصادية واستثمارية، بالإضافة الى توطين الأنظمة واللوائح التنظيمية لمرجعية الفحوصات الإكلينيكية المتقدمة والعمل على إنشاء شبكة الرصد المخبري للأمراض المعدية وغير المعدية لضمان العمل التكاملي بين جميع المختبرات الطبية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة.
وأكد الدكتور العمر على أن مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية التابعة لوزارة الصحة من المراكز المتخصصة والتي تتميز بأهميتها من الناحية الامنية والقضائية حيث يوجد حالياٌ تسعة مراكز في كلاً من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والقصيم وعسير وتبوك وجازان مبيناً بان توزيعها الجغرافي جاء ليغطي جميع انحاء المملكة من حيث تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مراكز مراقبة بجميع المناطق والمحافظات الصحية بالمملكة بحيث تقوم الادارة العامة لمراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالإشراف على مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية لوزارة الصحة والوحدات التابعة لها من وحدات سموم علاجية ومعايرة الادوية ومراكز معلومات السموم ووحدات فحص المخدرات وفحص الوظائف في المستشفيات والمختبرات الاقليمية بالمناطق والمحافظات، كما تقوم برسم السياسة العامة لهذا القطاع الحيوي والهام في المملكة ووضع الاستراتيجية لتحقيقها وتنظيم العمل وتطويره بجميع قطاعاته وتقدم الاستشارات الفنية للمراكز والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات ووزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام.