أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن التأمين الصحي على المواطنين ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية؛ حيث إن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2811/م ب)، وتاريخ 12/5/1432هـ يقضي بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على المواطنين إلى أن يدرس مجلس الخدمات الصحية الموضوع بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ تمهيدًا لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء للتوجيه بخصوصه.
ويعكف مجلس الخدمات الصحية - حاليًا - على دارسة أساليب تمويل الخدمات الصحية والتأمين، بمشاركة مجلس الضمان الصحي، وبما يحقق أفضل السبل المتاحة عالميًّا، وبما لا يشكل عبئًا على المواطن.
ونفى ما تناقلته بعض الصحف حول إقراره، وقال إن التأمين ما زال يُدرس كأحد بدائل التمويل للخدمات الصحية، وسيتم البت في أنسب البدائل عن طريق مجلس الوزراء الموقر.