انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بالمملكة وضمان سلامة وأمان المرضى بالمرافق الصحية المختلفة فإنها تبذل جهوداً كبيرة وعلى مختلف المستويات لتحسين مستوى الأداء الطبي وبالتالي التقليل من الأخطاء.
وقد أصدر معالي وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع مؤخراً قراراً بتشكيل لجنة مركزية للإشراف على سلامة المرضى بالمرافق الصحية التابعة للوزارة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي ومدير عام المستشفيات نائباً للرئيس وعضوية آخرين حيث تهدف هذه اللجنة إلى وضع إستراتيجية لضمان سلامة وأمان المرضى وزوارهم والعاملين على خدمتهم والإشراف على تطبيقها وتقوم هذه اللجنة بتأسيس سجل مركزي وبنك معلومات للأخطاء الطبية ليكون مصدراً للبيانات والمعلومات عن جميع الأخطاء الطبية من حيث مصدرها ونوعها وتكرارها ومرتكبيها ودرجة خطورتها والقرارات والنتائج المترتبة عليها كما تقوم اللجنة المركزية بتطوير معايير سلامة المرضى ومؤشراتها لقياسها بحيث تتضمن هذه المعايير الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة من خلال الإسترشاد بالمعايير الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية المتخصصة.
ومن مهام هذه اللجنة كذلك وضع نظام لتقليل الأخطاء العلاجية من خلال وضع البروتوكولات العلاجية والإرشادات السريرية للطبيب وجميع الجهات المعنية بعلاج المريض كما تهدف اللجنة إلى وضع نظام خاص بشكاوي المرض.
وتبذل وزارة الصحة قصارى جهدها للحد من الأخطاء الطبية من خلال العديد من المحاور منها حسن اختيار القوى العاملة في الوزارة من خلال إرسال لجان تعاقد تتضمن استشاريين وأساتذة جامعات سعوديين لضمان حسن الاختيار للأطباء المتعاقد معهم وكما تقوم الوزارة بتقييم الأطباء المتعاقدين مع القطاع الخاص علمياً ومهنياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل السماح لهم بالعمل في المملكة وتهتم الوزارة بتطوير مستوى الممارس الصحي وتحسين أداءه من خلال التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتشجيع وتنظيم الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات.
وقد تم تشكيل العديد من اللجان المتخصصة مثل اللجان الاستشارية بالمستشفيات والتي تقوم بمراجعة الإجراءات العلاجية التي تتم للمرضى بكافة الأقسام بهدف التقليل من حدوث المضاعفات وتلافي أي قصور قد يحدث والتحقق من الالتزام بالأساليب العلاجية السليمة وكذلك تشكيل لجان الوفيات التي تناقش أسباب حدوث الوفاة وفي حالة الاشتباه في وجود خطأ طبي أو مخالفة يحال الموضوع لأحد اللجان المختصة بالإضافة إلى ذلك توجد لجان الجودة النوعية ومتابعة الأداء ولجان مكافحة عدوى المستشفيات ونظام تسجيل الممارسين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
وتؤكد الإحصاءات ان مهنة الطب البشري وطب الأسنان تخضع لضوابط وتحديد مؤهلات ومراقبة للتصرفات ورصد كل ما يحدث من مخالفات أو أخطاء سواء تضرر منها المريض أم لم يتضرر ويتم محاسبة المقصرين من قبل وزارة الصحة وحسب نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مما انعكس على الإحصائية العامة لعدد الأخطاء الطبية حيث لم يسجل عام 1425هـ إلا 295 قضية تم النظر فيها حيث صدرت إدانة (84) خطأ طبي مهني فيما لم يدان (98) قضية كما تم تسجيل (93) خطأ طبي إجرائي وتم إحالة (20) قضية إلى اللجنة الطبية الشرعية للتأكد من كافة الإجراءات واصدار الحكم المناسب
وتعتبر نسبة هذه الأخطاء محدودة وضعيفة جداً مقارنة بما يحدث في كافة دول العالم ومقارنة بأعداد المراجعين للمرافق الصحية والمستفيدين من خدماتها الصحية حيث بلغ عدد المراجعين لكافة القطاعات الصحية في عام 1425هـ 88.4 مليون مراجع بمتوسط 5 زيارات لكل فرد حيث راجع المنشآت الصحية بالقطاع الحكومي 65.8 مليون مراجع والقطاع الخاص 22.6 مليون مراجع.