تعيش المملكة العربية السعودية في هذا اليوم الأغر الثالث والعشرين من سبتمبر مناسبة غالية على قلوبنا، وهي مرور ثلاث وثمانين عامًا على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية تحت اسم المملكة العربية السعودية بموجب مرسوم ملكي أصدره القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه- مرسيًّا به قواعد دولته الفتية، مستمدًا دستورها من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد تعهد أبناؤه الملوك على مواصلة هذا النهج القويم الذي بدّلها بالخوف أمنًا وبالجهل علمًا، وبالفقر رخاء وازدهارًا.
وإننا إذ نحتفل بذكرى يومنا الوطني نحاول أن نستحضر كل القيم والمفاهيم والتضحيات التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق، فمن نعم الله على هذه البلاد الطاهرة أن اختصها بقيادة حكيمة راشدة سعت ولازالت للارتقاء بهذا الوطن ومواطنيه إلى أعلى المستويات، فلم تتوقف مسيرة الخير والنماء منذ تأسيسها وحتى هذا العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، حيث شهدت المملكة نهضة تنموية كبرى، في شتى مجالات الحياة المختلفة: الصحية منها والاقتصادية, والتعليمية, والاجتماعية، والثقافية، هذه التنمية الشاملة التي حققت للمواطن العيش الكريم، وجعلت المملكة العربية السعودية محط أنظار الآخرين إعجابًا وتقديرًا لها ولقيادتها, ودورها الإقليمي, والعربي والدولي المرموق.
ومن هذا المنطلق فقد حظيت الخدمات الصحية باهتمام بالغ ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لتوفير أسباب الرعاية الصحية الشاملة لأبناء هذا الوطن المعطاء في شتى بقاع المملكة وانعكس ذلك إيجابًا على إنجاز خطط وبرامج وزارة الصحة الرامية إلى تحسين الأداء وخدمة المريض ورفع مستوى كافة الممارسين الصحيين والعاملين في المجال الصحي والسيطرة والتحكم في الأمراض والاكتشاف المبكر لها، حيث تحقق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإنجازات ضمن خطة إستراتيجية صحية شاملة تمتد لعشر سنوات اعتمدتها الوزارة وتهدف إلى تقديم خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة العالمية رافعة شعار "المريض أولًا، وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي أسس انطلاقًا من مفهوم العدالة والشمولية وبناء على معايير وطنية وعالمية.
ففي إطار جهود الوزارة لنشر المرافق الصحية في كافة مناطق ومحافظات المملكة وسعيًّا منها لخدمة المريض وكسب رضاه، فقد عملت على تطوير خدماتها وإنشاء المزيد من المشاريع الصحية، حيث بلغ العدد الإجمالي لمستشفيات وزارة الصحة (259) مستشفى بما فيها مستشفيات المدن الطبية، وارتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية إلى (2098) مركزًا صحيًّا، ويجري حاليًّا تنفيذ وطرح (138)مستشفى وبرجًا طبيًّا بسعة سريرية تقدر بـ (34800) سرير تضاف إليها المراكز التخصصية والمدن الطبية الخمس الجديدة الموزعة على مناطق المملكة بسعة (9018)سريرًا، وطرح (3) مراكز قلب و(4) مراكز أورام، كما سيتم خلال الأشهر القادمة تشغيل وافتتاح عشرة مستشفيات ضمن خطة الوزارة لهذا العام والعام القادم (2013-2014م) لتشغيل (30) مستشفى يجري العمل على تجهيزها واستقطاب القوى العاملة لها حاليًّا. كما تمت ترسية (8) مشاريع اشتملت على إنشاء مستشفيات عامة وتخصصية ومرجعية، إضافة إلى المركز الوطني لنواقل الأمراض بمنطقة جازان، والمختبر الإقليمي ومركز السموم بالرياض.
وواكب ذلك حراك شامل لتعزيز وتطوير العمل المؤسسي والإداري بالوزارة من خلال إنشاء المجالس التنفيذية بديوان الوزارة والمديريات العامة للشؤون الصحية في مختلف المناطق للتأكد من وجود القرار الجماعي المبني على الأدلة والبراهين، وتطوير الجودة في الأداء وتأمين سلامة المرضى، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الصحة الإلكترونية، وتدريب وتنمية الكفاءات البشرية، واستحداث البرامج التطويرية، مثل برنامج الطب المنزلي الذي وصلت خدماته حتى نهاية الربع السنوي الثاني لهذا العام إلى (28000) مريض في مقر إقامتهم من خلال (173) مستشفى ينطلق منها (281) فرقة طبية، وبرنامج الطبيب الزائر الذي يهدف إلى وصول مختلف التخصصات الطبية المتخصصة والنادرة إلى كافة المناطق حيث تمت دعوة (2823) طبيبا استشاريًّا، كما ستصل إلى المملكة خلال الأسابيع القادمة الدفعة الأولى من الأطباء الاستشاريين من كوبا. إضافة إلى برنامج جراحات اليوم الواحد وتدوير الأسرة الذي يهدف للاستفادة القصوى من الأسرّة لخدمة المريض حيث تم تطبيقه هذا العام في كافة مستشفيات وزارة الصحة سعة (100 سرير) فما فوق، وبلغ عدد العمليات الجراحية خلال النصف الأول لهذا العام 1434هـ (39800) عملية جراحية بزيادة 8% عن العام الماضي لتبلغ النسبة (46%) كما تم ربط مئة (100) مستشفى ربطًا إلكترونيًّا تعطي (14) مؤشرًا وتقريرًا عن وضع الأسرة ونسبة الإشغال ومعدل دوران السرير ونوعية المرض ومدة انتظار المريض للحصول على ��لخدمة وتحديد نسبة إنجاز كل طبيب، وسيتم ربط بقية المستشفيات بما في ذلك المستشفيات المتخصصة والمدن الطبية خلال الأشهر القادمة بإذن الله.
كما تم إطلاق المرحلة الأولى من خدمة (937) لخدمة المرضى وذويهم وتلبية احتياجاتهم إضافة إلى الرد على الاستفسارات والشكاوى وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة من خلال مركز اتصالات الطوارئ بالوزارة الذى يعمل على مدار الساعة بما في ذلك العطل الأسبوعية والرسمية، وقامت الوزارة كذلك بإدخال برنامج الإحالة الإلكتروني تسهيلًا لانتقال المرضى بين مرافق الرعاية الصحية المختلفة، وإنشاء غرفة للتحكم والطوارئ للإجابة عن أسئلة المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة، ونقل الحالات الطارئة إلى المراكز الطبية المناسبة للعلاج.
إضافة إلى برنامج علاقات وحقوق المرضى الذي مكّن الوزارة من المراقبة والتعرف على قياس مستوى رضا المرضى والمستفيدين إلكترونيًّا في (100) مستشفى من خلال الاستقصاءات المقننة إلكترونيًّا وعن طريق أجهزة الحاسب الآلي والآيباد الشخصي بحيث تنقل إجابات المشترك آليًّا إلى الادارة العامة لعلاقات وحقوق المرضى بالوزارة.
كما تم هذا العام شراء خدمة التنويم للحالات المزمنة بمبلغ (40)مليون ريال لتخفيف العبء على مستشفيات مدينة الرياض وجارٍ طرح نفس الخدمة للمناطق الأخرى حسب الخطة، إضافة إلى ترسية برنامج شراء خدمات الغسيل الكلوي على القطاع الخاص على ثلاث مراحل لشركتين عالميتين لتشمل الخدمة كافة مرضى الوزارة المستفيدين من الغسيل الكلوي بنوعيه حيث ترصد الوزارة (1.9) مليار ريال سنويًّا لتأمين خدمات الغسيل الدموي والبريتوني.
كذلك تم الانتهاء من إنشاء برنامج إلكتروني للتوظيف على برامج التشغيل الذاتي لضمان النزاهة والعدالة والحيادية، وتمت الاستفادة هذا العام من برنامج خدمة النقل من بين الموظفين من منطقة الى أخرى إلكترونيًّا.
أما فيما يتعلق ببرامج الاعتماد فقد تم هذا العام إخضاع (50) مستشفى للاعتماد المحلي من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ويخضع حاليًّا(40) مستشفى آخر لنفس عملية التقييم، كما نجح حتى الآن (15) مستشفى في الحصول على اعتماد هيئة المستشفيات الأمريكية (JCI) عبر برنامج الاعتماد الخارجي، وتقوم الوزارة حاليًّا بإخضاع (21) مستشفى آخر لنفس الاعتماد.
وفي إطار دعمه لجهود هذه الوزارة فقد أقر مجلس الوزراء الموقر مطلع هذا العام إنشاء مركز للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بمسمى(المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها) بهدف الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها والحد من انتشارها.
وفي الختام أسأل المولى القدير أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.