تم عقد لقاء مباشر مع مدير الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية د.أحمد بلخير؛ نوقشت فيه بعض التفاصيل والاستفسارات التي تتعلق بإستراتيجية الوزارة في مجال التحول الإلكتروني، من خلال محادثة مباشرة استمرت لمدة ساعة كاملة، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 ذوالقعدة 1432هـ. وتأتي هذه الخدمة كأحد أشكال المشاركة الإلكترونية الفعالة في رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي في المملكة.
وفيما يلي نص اللقاء:
- بداية.. ماذا تعني كلمة استراتيجية؟
هي فن وعلم وأسلوب تفكير يوجهان الخطط والوسائل، وهي الخطة الشاملة والمتكاملة التي تعالج الوضع الكلي بأبعاده؛ لتحقيق هدف معين على المدى البعيد؛ اعتمادًا على التكتيكات والإجراءات في استخدام واستثمار الموارد والإمكانيات المتاحة..
وهي الجسر الذي يحملنا من "أين نحن؟" إلى حيث نريد أن نكون "إلى أين؟".
- ما الأهداف المتوقع تحقيقها من إستراتيجية الصحة الإلكترونية؟
بداية نستعرض رؤية الصحة الإلكترونية لوزارة الصحة والتي تتطلع إلى: " نظام صحي آمن وذي كفاءة، مبني على الرعاية المتمحورة حول المريض، موجه بالمعايير، وممكن بالصحة الإلكترونية".
وتأتي أهداف العمل واحتياجاته لتكون بمثابة جوهر هذه الرؤية متعددة الأبعاد:
- رعاية المرضى، وجعلها باستمرار داخل دائرة الضوء والإهتمام والتركيز حول كل المستجدات للرعاية الصحية.
- الربط بين مقدمي الخدمة على كافة المستويات، للحصول على نظام صحي أكثر أمانًا وأكثر كفاءة وفعالية.
- قياس ما نقوم بعمله، وإدارة الأداء لتقديم النظام الصحي والبحث فيه وتخطيطه وتحسينه باستمرار.
- التحويل إلى نظام صحي آمن ذي كفاءة، والحصول على الخدمات الصحية بصورة عادلة ومتساوية.
- حدثنا عن منهجية إستراتيجية الصحة الإلكترونية ومدى مواكبتها للمتغيرات؟
منهجية إستراتيجية الصحة الإلكترونية، تسير بصورة متدرجة "من العموم والشمول إلى التعمق والتخصص" مع توفير بيانات السجل الصحي الإلكتروني أولًا لأكبر قدر من المستفيدين من الخدمات الصحية بالمملكة حيثما أمكن، ثم توجيه وظيفة السجل الصحي الإلكتروني بشكلٍ أعمق إلى بعض مقدمي الخدمة ومتلقيها من المجموعات الفرعية من المستفيدين. وفيما يخص الإستراتيجية المفصلة لنظم المعلومات الخاص بالمستشفيات، يتم البدء بأتمتة عمليات التشغيل للمستشفيات، والتحويل مع الجدولة، ثم التركيز على تكرار هذا بأسلوب موسّع عبر المستشفيات الجديدة، يعقبه قدرة وظيفية وقابلية للتبادل إضافية في المجال الإكلينيكي. وهذا من شأنه أن يعزز هدف وزارة الصحة في تقديم رعاية صحية عادلة، وتركيزها على تلبية الحد الأدنى من معايير الرعاية الصحية لكل المستفيدين من الخدمات؛ لتواكب دوافع عمل وزارة الصحة ومتطلباته لأهداف الصحة الإلكترونية ومبادراتها، حيث تم الأخذ بأحدث المناهج التي تضع في الأولويات متطلبات واعتبارات المرحلة، في ضوء خارطة طريق تقود عملية التطوير الإستراتيجي وفق المستجدات، وبهدف تغطية المستفيدين الذين تخدمهم وزارة الصحة، وتحقيق النتائج بسرعة.
- وماذا عن النهج المرحلي لإدارة التغيير، وهل وجه باحتياجات العمل لنشر الحلول واعتمادها واستخدامها؟
هناك نهج مرحلي لإدارة التغيير موجه باحتياجات العمل، ورغبة جامحة لوزارة الصحة في تحقيق الأهداف الملموسة في الأطر الزمنية القصيرة، وإدراك فوائد الاستثمارات في الصحة الإلكترونية بأسرع ما يمكن، إلا أن نطاق تحقيق رؤية الصحة الإلكترونية ما يزال هائلًا، وتكون التقنية عادة هي الجانب الأقل تعقيدًا للصحة الإلكترونية، وغالبًا ما تكون أسرع جزء فيما يتعلق بتحقيق الرؤية. وأما عن الاستفادة من الحلول الإكلينيكية فهي أكثر تعقيدًا وتستغرق وقتًا نتيجة لعوامل التغيير وإجراءات العمل والتدريب وتنمية المهارات. وبالنسبة للعديد من المشروعات، فإننا نؤيد نهجًا يتسم بالمرونة واللياقة لكسر الحواجز وتحقيق النتائج على النحو التالي:
- تحديد أهداف واقعية قابلة للقياس لنشر الحلول الملائمة.
- تحليل الوضع القائم، واكتشاف وتحليل الفجوات وتقييمها؛ للبدء في عمليات التصحيح والمعالجة لهذه الفجوات (مثل فجوات المعايير والسياسات والأشخاص وعملية المعالجة والتقنية المرتبطة بالحل).
- إيجاد الحلول الملائمة لتلك الفجوات ونشرها وتطبيقها بطريقة متدرجة تتوائم وسياسات التغيير.
- التنفيذ الموجه بالأهداف حسب الحلول المعتمدة، وفقًا للمتطلبات ومستويات الخدمة، وتحقيق الفوائد.
- القياس لما تم تطبيقه من حلول لمعرفة مدى التحسين وتحقيق الأهداف المحددة بداية.
- وهل هناك خارطة طريق تقود الإستراتيجية ومساراتها لنتائجها النهائية؟
تم تنظيم خارطة الطريق بناءً على الأهداف والمبادرات الإستراتيجية للصحة الإلكترونية، والفترات الفاصلة السنوية الخاصة بها (السنوات من 1 إلى 5، ومن 6 إلى 10). وداخل كل مبادرة يوجد عدد من المشروعات المخصصة، وكل مشروع له حل أو نتيجة نهائية مصاحبة له تساهم في رؤية الصحة الإلكترونية.
- وكيف تم إعداد إستراتيجية الصحة الإلكترونية وخارطة طريقها؟
اعتبارات عديدة اعتمدت فى إعداد الإستراتيجية، منها خصائص المملكة، واعتبارات منظومة وزارة الصحة، ومتطلبات عمل إستراتيجية الصحة الإلكترونية.
ويأتي تبني البلدان فى كل أنحاء العالم نظام الصحة الإلكترونية لتقديم قيمة إكلينكية، وتحسين تقديم الرعاية الصحية وتخطيطها، وهناك قاعدة بيانات غنية من الدروس المستفادة فى نطاق الصحة الإلكترونية فى المجال العام، والتى مكنت وزراة الصحة من الاستناد عليها، كما تم تحليل واستخدام التجارب والممارسات الرائدة فى مجال الصحة الإلكترونية للدول ذات الرؤى المماثلة لتكون بمثابة مدخلات لإستراتيجية الصحة الإلكترونية وخارطة طريقها.
- وما التحديات والقيود التي تواجها خارطة الطريق أثناء تطبيق الإستراتيجية؟
هناك رغبة ملحة لدى وزارة الصحة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه فى غضون السنوات الخمس القادمة، على الرغم من حاجتها إلى خارطة طريق مستمدة مما يمكن تحقيقه بالفعل على أرض الواقع، مع النظر بعين الاعتبار للوضع والقيود القائمة حاليًّا. والتي تمثل التحديات والفجوات، وأهمها:
- كِبَر نطاق قطاع وزارة الصحة في المملكة، والاتساع الجغرافي المستمر في المرافق الصحية، وتنوع القوى العاملة الإكلينيكية الهائلة، والمؤثر على التغيير وتنفيذ الحلول.
- صعوبة تنفيذ الحوكمة الشاملة للصحة الإلكترونية على جميع النطاقات والمستويات الصحية.
- قلة الخبرات الموجودة في مجال الصحة الإلكترونية.
- صعوبة وضع معايير المصطلحات الطبية وممارسات الأعمال والتقنية، حيث يحتاج لوقت كاف ومشاركة مكثفة من المختصين والقادة.
- معظم العاملين في مجال الصحة لا يتمتع بدراية تتعلق باستخدام التقنية كجزء لا يتجزأ من أداء أدوارهم، كما أنهم ليسوا معتادين على العمل في إطار سياسات وعمليات موحدة في ثقافة المساءلة، وليس لديهم خبرة واسعة في تقنيات الصحة الإلكترونية.
- لا يوجد أتمتة في كثير من القطاعات الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وخصوصًا في المستوى الأولي والثانوي، كما لا يوجد بنية تحتية لشبكة رعاية صحية متواصلة ومتاحة في كل أنحاء المملكة.
- التغيير: يحتاج إلى خطط طموحة بشكل أكبر بكثير مما تمت محاولته في أي مكان آخر في العالم، وسيكون ضروريًّا وضع إستراتيجية فعالة وجيدة الموارد لإدارة التغيير، تهدف إلى تحقيق الفوائد المتوقعة من برنامج الصحة الإلكترونية.
- وأخيرًا.. فى تصوركم الفوائد النوعية لبرنامج الصحة الإلكترونية؟
يحقق برنامج الصحة الإلكترونية الكثير من الفوائد المحتملة البارزة وواسعة النطاق، ومن أهمها:
- ما يتعلق برعاية المرضى: والمتمثل فى حلول الرعاية الصحية لنظم المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية للعديد من العمليات على مستوي العمل، و كذلك تسهيل الكثير من الإجراءات فيما يتعلق بالصحة العامة و التشخيص للمرضى، ورفع كفاءة الأداء لمستويات الخدمة الإكلينيكية. وتسمح هذه الأتمتة للقطاعات الصحية بالدخول في برامج الطب الاتصالي بكل أبعاده، وكذلك سهولة الوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بالأشخاص عن طريق البوابة الإلكترونية.
- ما يتعلق بالربط والتكامل: ربط وتكامل الأنظمة الصحية التي تساعد على تبادل البيانات والمعلومات الصحية إلكترونيا من خلال السجل الطبي الإلكتروني الموحد.
- ما يتعلق بالقياس والتقييم: التحليل الصحي: حيث تتم الاستفادة بسهولة من المعلومات التى يتم التعامل معها إلكترونيًّا، وإخضاعها لعمليات تحليل سلسة تعطى الكثير من القراءات والمؤشرات التى يمكن التعامل معها فى بناء القرارات الصحية المهمة، وتحسين إدارة الأمراض من خلال تسهيل عملية قياس مستوى الأداء على مستوى الممارسات/الخدمات لتحسين الأداء، وكذلك تحسين القدرة التي تتمتع بها أنظمة إدارة النظام الصحي وإدارة البرنامج والإدارة الإقليمية، مقارنةً بعوامل القياس والمؤشرات الرئيسية للأداء محليًّا ودوليًّا.