تواصلاً لجهود وزارة الصحة في تطبيق الأنظمة والاشتراطات ومتابعة القطاع الخاص للالتزام بتجويد الخدمات المقدمة للمرضى، فقد أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي أن وزارة الصحة استمرت عبر لجانها المختلفة في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
ولفت د.الزواوي إلى أن الوزارة أغلقت 68 منشأة صحية خاصة، نظرًا لمخالفتها الأنظمة، فيما رصدت عدد 608 مخالفات ضد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1436هـ، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 146 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها.
وثمَّن الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي بالمملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة من واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للحفاظ على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال (صوت المواطن) أو عبر الفاكس رقم 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة ضد جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية، أو الإيقاف عن العمل، أو سحب الترخيص، أو الإغلاق المؤقت أو النهائي، منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى حد إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة مرة أخرى، لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا على جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.