قامت وزارة الصحة بفرض غرامات مالية على عدد من المنشآت الصحية الخاصة بمحافظة جدة بلغت (195.000) ريال، وشملت مستشفيين وصيدليتين إضافة إلى طبيب, وذلك بناء على القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بصحة جدة.
فقد اعتمدت الوزارة معاقبة مالك مستشفى خاص وتغريمه مبلغ (55.000) ريال؛ نظرًا لوجود مخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ومنها عدم تعيين صيدلي سعودي، وكذلك تشغيل صيدلي قبل حصوله على ترخيص مزاولة مهنة، ولوجود (12) صنفًا من الأدوية غير مسجلة, كما تمت إحالة (3) من العاملين في المستشفى والصيدلية إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
واعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة والمتضمن معاقبة وتغريم مالك مستشفى خاص بغرامة مالية قدرها (25.000) ريال؛ وذلك لعدم تعيينه صيدلي سعودي متفرغ لإدارة الصيدلية بالمستشفى، إضافة إلى وجود اختلاف في تسعيرة دواء عن تسعيرة وزارة الصحة، كما تمت إحالة (3) من العاملين بالمستشفى إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
كما اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة المتضمن معاقبة وتغريم مالك صيدلية بغرامة مالية وقدرها (80.000) ريال؛ وذلك لوجود أدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة بعدد 5 مستحضرات، ووجود اختلاف في تسعيرة صنف واحد من الأدوية إضافة إلى أن النظافة سيئة جدًّا في الصيدلية، كما تمت إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة.
واعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة المتضمن معاقبة وتغريم مالك صيدلية بغرامة مالية قدرها (20.000) ريال؛ وذلك لوجود عدد من الأدوية من مصادر متعددة (صيدليات أهلية وحكومية) بدون مستندات تثبت شراءها، وعدم وجود ثلاجة مزودة بقارئ للحرارة من الخارج، إضافة إلى عدم وجود حاسب آلي بالصيدلية.
كما اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة مخالفات المهن الصحية بمحافظة جدة المتضمن معاقبة طبيب يعمل في مستشفى خاص بغرامة مالية قدرها (15.000) ريال؛ وذلك لمزاولته المهنة قبل الحصول على ترخيص، إضافة إلى إحالة المستشفى الذي مكّن الطبيب من مزاولة المهنة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
من جهتها أكدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بنشر هذه القرارات والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية, كما أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.