أغلقت وزارة الصحة 33 منشأة صحية وصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، وذلك خلال شهر شعبان الماضي؛ نظرًا لمخالفتها الأنظمة، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على المؤسسات الصحية الخاصة 91 مخالفة، وعدد المنشآت الصيدلانية 63 مخالفة. أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغ 76 مخالفة، وذلك خلال الفترة نفسها؛ حيث أغلقت الوزارة 12 صيدلية لعدم وجود الكادر المطلوب أو لصرفها أدوية ومضادات حيوية دون وصفة طبية أو لانتهاء الترخيص أو مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص.
كما أغلقت الوزارة 21 منشأة صحية لارتكابها عددًا من المخالفات أبرزها عدم حصولها على تراخيص للعمل، وكذلك لعدم اكتمال الكوادر العاملة، بالإضافة إلى أن الكوادر العاملة في المنشأة أقل من المستوى المطلوب, أو التوسع في التخصصات داخل المنشأة دون وجود أخصائيين عاملين في تلك التخصصات.
من جانبه ثمن وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د.علي الزواوي الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.
مشيرًا إلى استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، بما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناءً على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن
http://www.moh.gov.sa أو الفاكس 0112124196 وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء بالغرامات المالية، أو إيقاف عن العمل، أو سحب ترخيص، أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة لتعطي مؤشرًا حقيقيًّا حول جدية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.