أخصائيه نفسية
06-16-2007, 07:48 AM
كشفت دراسة أجراها أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك الدكتور عبدالله اليوسف حول آراء القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعيين حول البدائل الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية، عن تباين آراء القضاة ورجال الأمن مع آراء الأخصائيين الاجتماعيين حول السجن كوسيلة للعقاب.
وكشفت الدراسة عن اعتقاد 52% من القضاة بأن السجن أفضل وسيلة لمعاقبة المخالفين. ويتفق عدد من الضباط مع القضاة بنسبة 42.35% في حين أن 71.43% من الأخصائيين الاجتماعيين يعارضون السجن كوسيلة لعقاب المخالفين مما يوضح أن لديهم اتجاهات إيجابية عالية نحو إيجاد بدائل للسجون. أما القضاة والضباط، فإن إجاباتهم حول بدائل السجون تعكس قناعتهم بضرورة إيجاد بدائل للسجون، ولكن مع اتجاهات إيجابية حول عقوبة السجن بوصفها عقوبة أساسية وضرورية للكثير من الجرائم.
وبينت الدراسة أن القضاة يعتقدون أنه يجب التفكير في بدائل للسجون بشكل عام نظرا لما تواجهه السجون من مشكلات الازدحام إلا أنه رغم قناعتهم بنجاح تجارب بدائل السجون وأهميتها، فإنهم يعتقدون أن السجن خيار ضروري لمعاقبة المجرمين. كما أنهم لا ينظرون إلى أن للسجن ضررا على المسجون في جانب عزله عن المجتمع أو ضياع أسرته بشكل مباشر. ويعتقدون أنه من الضروري التفكير في بدائل للسجون مع الإبقاء على العقوبة التقليدية للسجن حقا من حقوق القاضي يمكن أن يرسل له المذنب بصرف النظر عن نوع الجريمة ونمطها. ولا يعتقدون أن السجن بالضرورة يؤدي إلى انسلاخ السجين عن المجتمع.
وتعكس هذه الآراء قناعة القضاة بالسجن وكونه عقوبة تقليدية مع عدم رفض وجود بدائل أخرى أمام القاضي لتقرير أفضلها للمذنب بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى.
أما بالنسبة لآراء القضاة حول بدائل محددة للعقوبات السالبة للحرية، فقد عكست نتائج الدراسة أن الجلد يحتل البديل الأول المفضل لدى القضاة وفي الدرجة الثانية المصادرة ثم الغرامة وبعدها التعويض. كما يحتل بديل مراقبة الشرطة والحبس المنزلي الدرجة الأخيرة في البدائل التي يرى القضاة تطبيقها.
وأظهرت الدراسة تقارب آراء الضباط مع آراء القضاة حيث اتضح توزع آراء الضباط بين الموافقة وعدم الموافقة على خيار السجن وكونه أفضل وسيلة لمعاقبة المجرمين ورغم موافقة نسبة لا بأس بها منهم على أنه يجب ألا يحال الشخص إلى السجن، إلا في الجرائم الكبيرة، ولكن البعض منهم يعارض هذا الرأي حيث يرى أنه يجب أن يحال الشخص إلى السجن بصرف النظر عن القضية، وأن لديهم وعيا عن بدائل السجون وأن هذه البدائل يمكن أن تطبق في بلادنا. كما يعتقد غالبية الضباط أن هناك ضرورة للتفكير في بدائل للسجون في الوقت الحاضر، وأن السجون سوف تزداد ازدحاما إذا لم نفكر في بدائل لها. ووافق البعض منهم على أن سلبيات السجن تفوق إيجابياته، إلا أن هذه الموافقة ليست للأغلبية. كما لا يوافق غالبيتهم على أن السجن هو الوسيلة العقابية الوحيدة.
وتشير الدراسة إلى أن معظم الضباط يعتقدون بشكل واضح ومباشر أن المساجين يتعلم بعضهم من بعض العادات السلبية داخل السجن، ويعتقدون أن السجن يؤدي إلى وصم الفرد بالوصمة السلبية. كما يعتقد غالبيتهم أن هناك الكثير من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن غير أنهم لا يعتقدون أن العودة للسجن مرتبطة بإخفاق السجون في أداء المهمة الإصلاحية المنوطة بها، وأن معظمهم يشعرون بأهمية التفكير في بدائل للسجون إلا أنهم يرون أن السجن يعتبر خيارا ضروريا لمعاقبة المجرمين. كما أن الآثار الاجتماعية للسجون على السجين وأسرته غير واضحة المعالم في أذهان الكثير من الضباط.
أما عن البدائل المحددة للعقوبات السالبة للحرية، فتشير آراء الضباط إلى أن بديل الغرامة يمثل المرتبة الأولى ويأتي بعده بديل العمل لمصلحة المجتمع ثم بديل الجلد وعقوبة الإتلاف. أما أقل البدائل تفضيلا فقد كان بديل الحبس المنزلي.
أما الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في السجون فغالبيتهم لا يرون أن السجن بديل مناسب للعقوبة، وتعكس إجابات الأخصائيين الاجتماعيين في مجملها أن العقوبات البديلة للسجن هي الإجراء المفضل لدى غالبيتهم.
أما عن آرائهم نحو بدائل محددة للعقوبة فقد احتل بديل العمل لمصلحة المجتمع المرتبة الأولى في التفضيل. كما جاءت الكفالة الحضورية وإيداع مبلغ من المال على ذمة القضية باعتبارهما بديلين في المرتبة الثانية، وأخيرا احتلت الغرامة ومراقبة الشرطة المرتبة الثالثة لدى الأخصائيين الاجتماعيين. أما أقل البدائل تفضيلا لديهم فكانت المصادرة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن التعهد لا يعتبر بديلا مفضلا لدى غالبية القضاة.
وبازدياد خبرات القضاة فإن خيار الكفالة الحضورية يعتبر خيارا مفضلا لديهم ولعل ذلك يفسر بالقول إنه بالممارسة يبدأ القاضي بمعرفة إمكانية إحضار الخصم إذا ما رغب ويبدو أن خيار إيداع مبلغ من المال على ذمة القضية تتوزع الآراء فيه بين الموافقة والرفض بصرف النظر عن سنوات الخبرة ويحظى خيار الجلد بأفضلية لدى غالبية القضاة بصرف النظر عن سنوات الخبرة لديهم.
وفي المقابل، فإن الإفراج الشرطي لا يحل مرتبة متقدمة لدى القضاة بصرف النظر عن خبراتهم.
ومن جانب آخر، تتوزع الآراء بين الموافقة وعدم الموافقة بشكل متساو في فئات الخبرات المختلفة حول بديل الحبس المنزلي والرقابة الإلكترونية مما يعكس عدم وضوح آراء القضاة حول هذين البديلين.
ويعتبر العمل لمصلحة المجتمع خيارا مناسبا لغالبية القضاة بصرف النظر عن سنوات الخبرة.
وبينت الدراسة أن غالبية القضاة يرون مناسبة بديل الغرامة بصرف النظر عن سنوات الخبرة. أما عن المصادرة فرغم أن سنوات الخبرة غير مؤثرة في اختيار هذا البديل لكن اللافت للنظر في هذا البديل، أن هناك مجموعة من الضباط الذين تقع خبراتهم في فئة 25 سنة فأكثر أجابوا بأنهم لا يعرفون المقصود بالمصادرة، و بازدياد خبرات المبحوثين من الضباط فإن خيار التعويض بالدية يصبح خيارا مناسبا. كما أن عقوبة الإتلاف لا تلقى تفضيلا مرتفعا من قبل الضباط بصرف النظر عن سنوات الخبرة لديهم.
وتحظى مراقبة الشرطة بتفضيل من الضباط أصحاب الخبرات المرتفعة و يمكن القول إنه بازدياد سنوات الخبرة تزداد درجات تفضيل هذا البديل.
وأوصت الدراسة بالحاجة الماسة لتكثيف التوعية ببدائل السجون وذلك لعدم معرفة بعض القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعيين لبعض البدائل.
كما أوصت بمزيد من الدراسة والبحث حول وضع القضاة السجن في سلم أولويات العقوبة. وأكدت الدراسة أن بعض الضباط بحاجة لمزيد من التوعية وذلك بسبب قناعتهم بدور السجن في مجال العقوبة وعدم القناعة بسلبياته.
كما أوصت بمزيد من الدراسة لمعرفة أسباب عدم الرغبة في طرح أو اقتراح بدائل محددة، كما أن الظروف مهيأة لإيجاد مجموعة من البدائل الاجتماعية للسجون لأن غالبية القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعين لديهم آراء إيجابية نحو بدائل السجون، ويعتقدون أنه يمكن تطبيقها على المجتمع السعودي.
وكشفت الدراسة عن اعتقاد 52% من القضاة بأن السجن أفضل وسيلة لمعاقبة المخالفين. ويتفق عدد من الضباط مع القضاة بنسبة 42.35% في حين أن 71.43% من الأخصائيين الاجتماعيين يعارضون السجن كوسيلة لعقاب المخالفين مما يوضح أن لديهم اتجاهات إيجابية عالية نحو إيجاد بدائل للسجون. أما القضاة والضباط، فإن إجاباتهم حول بدائل السجون تعكس قناعتهم بضرورة إيجاد بدائل للسجون، ولكن مع اتجاهات إيجابية حول عقوبة السجن بوصفها عقوبة أساسية وضرورية للكثير من الجرائم.
وبينت الدراسة أن القضاة يعتقدون أنه يجب التفكير في بدائل للسجون بشكل عام نظرا لما تواجهه السجون من مشكلات الازدحام إلا أنه رغم قناعتهم بنجاح تجارب بدائل السجون وأهميتها، فإنهم يعتقدون أن السجن خيار ضروري لمعاقبة المجرمين. كما أنهم لا ينظرون إلى أن للسجن ضررا على المسجون في جانب عزله عن المجتمع أو ضياع أسرته بشكل مباشر. ويعتقدون أنه من الضروري التفكير في بدائل للسجون مع الإبقاء على العقوبة التقليدية للسجن حقا من حقوق القاضي يمكن أن يرسل له المذنب بصرف النظر عن نوع الجريمة ونمطها. ولا يعتقدون أن السجن بالضرورة يؤدي إلى انسلاخ السجين عن المجتمع.
وتعكس هذه الآراء قناعة القضاة بالسجن وكونه عقوبة تقليدية مع عدم رفض وجود بدائل أخرى أمام القاضي لتقرير أفضلها للمذنب بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى.
أما بالنسبة لآراء القضاة حول بدائل محددة للعقوبات السالبة للحرية، فقد عكست نتائج الدراسة أن الجلد يحتل البديل الأول المفضل لدى القضاة وفي الدرجة الثانية المصادرة ثم الغرامة وبعدها التعويض. كما يحتل بديل مراقبة الشرطة والحبس المنزلي الدرجة الأخيرة في البدائل التي يرى القضاة تطبيقها.
وأظهرت الدراسة تقارب آراء الضباط مع آراء القضاة حيث اتضح توزع آراء الضباط بين الموافقة وعدم الموافقة على خيار السجن وكونه أفضل وسيلة لمعاقبة المجرمين ورغم موافقة نسبة لا بأس بها منهم على أنه يجب ألا يحال الشخص إلى السجن، إلا في الجرائم الكبيرة، ولكن البعض منهم يعارض هذا الرأي حيث يرى أنه يجب أن يحال الشخص إلى السجن بصرف النظر عن القضية، وأن لديهم وعيا عن بدائل السجون وأن هذه البدائل يمكن أن تطبق في بلادنا. كما يعتقد غالبية الضباط أن هناك ضرورة للتفكير في بدائل للسجون في الوقت الحاضر، وأن السجون سوف تزداد ازدحاما إذا لم نفكر في بدائل لها. ووافق البعض منهم على أن سلبيات السجن تفوق إيجابياته، إلا أن هذه الموافقة ليست للأغلبية. كما لا يوافق غالبيتهم على أن السجن هو الوسيلة العقابية الوحيدة.
وتشير الدراسة إلى أن معظم الضباط يعتقدون بشكل واضح ومباشر أن المساجين يتعلم بعضهم من بعض العادات السلبية داخل السجن، ويعتقدون أن السجن يؤدي إلى وصم الفرد بالوصمة السلبية. كما يعتقد غالبيتهم أن هناك الكثير من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن غير أنهم لا يعتقدون أن العودة للسجن مرتبطة بإخفاق السجون في أداء المهمة الإصلاحية المنوطة بها، وأن معظمهم يشعرون بأهمية التفكير في بدائل للسجون إلا أنهم يرون أن السجن يعتبر خيارا ضروريا لمعاقبة المجرمين. كما أن الآثار الاجتماعية للسجون على السجين وأسرته غير واضحة المعالم في أذهان الكثير من الضباط.
أما عن البدائل المحددة للعقوبات السالبة للحرية، فتشير آراء الضباط إلى أن بديل الغرامة يمثل المرتبة الأولى ويأتي بعده بديل العمل لمصلحة المجتمع ثم بديل الجلد وعقوبة الإتلاف. أما أقل البدائل تفضيلا فقد كان بديل الحبس المنزلي.
أما الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في السجون فغالبيتهم لا يرون أن السجن بديل مناسب للعقوبة، وتعكس إجابات الأخصائيين الاجتماعيين في مجملها أن العقوبات البديلة للسجن هي الإجراء المفضل لدى غالبيتهم.
أما عن آرائهم نحو بدائل محددة للعقوبة فقد احتل بديل العمل لمصلحة المجتمع المرتبة الأولى في التفضيل. كما جاءت الكفالة الحضورية وإيداع مبلغ من المال على ذمة القضية باعتبارهما بديلين في المرتبة الثانية، وأخيرا احتلت الغرامة ومراقبة الشرطة المرتبة الثالثة لدى الأخصائيين الاجتماعيين. أما أقل البدائل تفضيلا لديهم فكانت المصادرة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن التعهد لا يعتبر بديلا مفضلا لدى غالبية القضاة.
وبازدياد خبرات القضاة فإن خيار الكفالة الحضورية يعتبر خيارا مفضلا لديهم ولعل ذلك يفسر بالقول إنه بالممارسة يبدأ القاضي بمعرفة إمكانية إحضار الخصم إذا ما رغب ويبدو أن خيار إيداع مبلغ من المال على ذمة القضية تتوزع الآراء فيه بين الموافقة والرفض بصرف النظر عن سنوات الخبرة ويحظى خيار الجلد بأفضلية لدى غالبية القضاة بصرف النظر عن سنوات الخبرة لديهم.
وفي المقابل، فإن الإفراج الشرطي لا يحل مرتبة متقدمة لدى القضاة بصرف النظر عن خبراتهم.
ومن جانب آخر، تتوزع الآراء بين الموافقة وعدم الموافقة بشكل متساو في فئات الخبرات المختلفة حول بديل الحبس المنزلي والرقابة الإلكترونية مما يعكس عدم وضوح آراء القضاة حول هذين البديلين.
ويعتبر العمل لمصلحة المجتمع خيارا مناسبا لغالبية القضاة بصرف النظر عن سنوات الخبرة.
وبينت الدراسة أن غالبية القضاة يرون مناسبة بديل الغرامة بصرف النظر عن سنوات الخبرة. أما عن المصادرة فرغم أن سنوات الخبرة غير مؤثرة في اختيار هذا البديل لكن اللافت للنظر في هذا البديل، أن هناك مجموعة من الضباط الذين تقع خبراتهم في فئة 25 سنة فأكثر أجابوا بأنهم لا يعرفون المقصود بالمصادرة، و بازدياد خبرات المبحوثين من الضباط فإن خيار التعويض بالدية يصبح خيارا مناسبا. كما أن عقوبة الإتلاف لا تلقى تفضيلا مرتفعا من قبل الضباط بصرف النظر عن سنوات الخبرة لديهم.
وتحظى مراقبة الشرطة بتفضيل من الضباط أصحاب الخبرات المرتفعة و يمكن القول إنه بازدياد سنوات الخبرة تزداد درجات تفضيل هذا البديل.
وأوصت الدراسة بالحاجة الماسة لتكثيف التوعية ببدائل السجون وذلك لعدم معرفة بعض القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعيين لبعض البدائل.
كما أوصت بمزيد من الدراسة والبحث حول وضع القضاة السجن في سلم أولويات العقوبة. وأكدت الدراسة أن بعض الضباط بحاجة لمزيد من التوعية وذلك بسبب قناعتهم بدور السجن في مجال العقوبة وعدم القناعة بسلبياته.
كما أوصت بمزيد من الدراسة لمعرفة أسباب عدم الرغبة في طرح أو اقتراح بدائل محددة، كما أن الظروف مهيأة لإيجاد مجموعة من البدائل الاجتماعية للسجون لأن غالبية القضاة والضباط والأخصائيين الاجتماعين لديهم آراء إيجابية نحو بدائل السجون، ويعتقدون أنه يمكن تطبيقها على المجتمع السعودي.