وقّع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصحة، ممثلة في المركز العالمي لطب الحشود، وبين جامعة أم القرى، ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الطرفين في برنامج صحة الحشود لتعزيز صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين، بما في ذلك إنشاء برامج تطويرية وتثقيفية وتدريبية، بالإضافة إلى بناء الكوادر الوطنية في مختلف مجالات صحة الحشود، بما في ذلك إدارة الحشود (التخطيط والتجهيز)، وطب الطوارئ، وإدارة الكوارث.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا بناء العلاقات بين المنظمات والجهات المحلية والدولية، وبناء شبكة تواصل لتبادل المعلومات وإعداد الدراسات، وتنفيذ الأنشطة المتفق عليها والبحوث ذات الصلة بمجالات عمل المعهد والمركز فيما يختص ببرنامج صحة وإدارة الحشود، كما تشمل التعاون في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للدراسات والبحوث، والتي تخدم تطوير خطط الشراكة للجهات في مجال صحة وإدارة الحشود، وكذلك العمل على وضع خطة وآلية عمل لتفعيل المساهمة المجتمعية في صحة وإدارة الحشود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإحاطة كل منهما الآخر علمًا بأية مشروعات أو برامج تمثل اهتمامًا مشتركًا لتنسيق الجهود بين أعمالها، واتفاق كل من المعهد والمركز على عقد برامج تنفيذية وتدريبية كلما دعت حاجة التعاون بينهما ذلك.
من جانب آخر، وقّع معالي الوزير ومعالي رئيس البنك الإسلامي الدكتور بندر حجار اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والبنك، والتي تتضمن التعاون بين الطرفين في برنامج صحة الحشود لتعزيز صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين، بما في ذلك تدريب الكوادر الملائمة من الوزارة والقطاعات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية الأخرى، إلى جانب تشجيع البحوث التطبيقية؛ وذلك من أجل دعم وتسهيل خدمات الحج والعمرة، وتسهيل تبادل الخبرات والزيارات بين المركز العالمي لطب الحشود وبين البرامج المشابهة في الدول الأعضاء الأخرى، بجانب الدعم المستمر للتوعية والإعلام وإستقطاب الدعم.
كما تتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون والتنسيق في مجال تطوير لقاح للوقاية من فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا)، بما في ذلك السعي إلى تنظيم ملتقيات عالمية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة الجهات ذات الصلة في الدول الإسلامية وذات الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى التعاون والتنسيق لدعم مبادرة المدن الصحية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، ومقترح الوزارة لاستقصاء وتقويم الآثار الصحية الناجمة عن تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة، وجهود الوزارة للوقاية من والسيطرة على الأمراض غير السارية، وذلك لاستخلاص الدروس من أجل تسهيل تعميم التجارب الحميدة والممارسات الجيدة في الدول والمجتمعات الإسلامية الأخرى، بالإضافة إلى التنظيم والمساهمة في الندوات العلمية وورش العمل التي تبحث قضايا الصحة بشكل عام والقضايا المتعلقة بالمجالات المتفق عليها، فضلًا عن إحاطة كل منهما الآخر علمًا بأية مشروعات أو برامج تمثل إهتمامًا مشتركًا لتنسيق الجهود بينهما في القيام بتنفيذها.
كما تتضمن الإتفاقية أيضًا دعم جهود الوزارة والدول الأعضاء بالبنك للنهوض بقضايا الصحة والتخفيف من حدة الآثار المترتبة على ضعف المحددات الاجتماعية للصحة، وذلك في حدود المهام والأدوار والصلاحيات المخوّلة للوزارة، مع العمل على دعم قدرات الدول الأعضاء بالبنك والمجتمعات الإسلامية بالدول غير الأعضاء لدعم تقديم خدمات صحية نوعية وتطوير المنشآت والمرافق الصحية في حدود المهام والأدوار والصلاحيات المخوّلة للوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات البنّاءة تأتي ضمن مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، الذي تبنته (الصحة) مؤخرًا، ويهدف إلى خلق فرص متنوعة وعديدة لمكونات المجتمع للمشاركة الفاعلة في التنمية الصحية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتحفيزها على المساهمة الفاعلة في سد حاجات المجتمع في المجال الصحي، وذلك من خلال مبدأ التعاون والتكامل.